اختتمت القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أعمالها بعد عصر امس الاحد التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحضور أصحاب الفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. في بداية الجلسة الختامية المفتوحة دعا خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الامين العام للمنظمة عبدالله سالم البدري لقراءة إعلان الرياض الصادر عن القمة. ثم تلا الامين العام للمنظمة إعلان الرياض في ما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
استمرارا لروح التعاون التي اتسمت بها قمتا اوبك الاولى والثانية اللتان عقدتا في مدينتي الجزائر وكاراكاس في عام 1975م وعام 2000م على التوالي فقد تلقينا نحن رؤساء حكومات الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر قمة أوبك الثالثة في مدينة الرياض.
وتأكيدا على الحقوق السياسية الراسخة والدائمة لدولنا على مواردها الطبيعية وتفهمها للالتزامات التي قطعتها دولنا في سبيل المحافظة على مواردها البترولية الناضبة واستغلالها وإدارتها بكفاءة وفاعلية واطالة امدها بغرض دعم مسيرة التنمية المستدامة لدولنا وتحقيق الرخاء والرفاهية لاجيالنا القادمة.
واقرارا بالتزامنا تطوير دولنا وتنميتها والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا.. وتأكيدا على دور منظمة اوبك واسهاماتها في سبيل تحقيق الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية وفي الرخاء الاقتصادي..
فقد وافقنا على المبادئ التالية التي تهدف الى توجيه الجهود والمساعي المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة في منظمة اوبك والدول الاعضاء فيها وذلك ضمن القضايا الثلاث التالية:
* استقرار اسواق الطاقة العالمية.
* الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
* الطاقة والبيئة.
استقرار اسواق الطاقة العالمية
نؤكد على اهمية توفر امدادات مستقرة ومتوفرة وتنافسية من موارد الطاقة من اجل ضمان تحقيق الرخاء في جميع انحاء العالم وعلى استمرار دور البترول في استهلاك الطاقة العالمي. كما تؤكد ايضا على الدور الريادي لمنظمة اوبك في مقابلة الاحتياجات المتزايدة من موارد الطاقة للعالم بما في ذلك الدول النامية، وكذلك المهمة التي تضطلع بها المنظمة والمتمثلة في ضمان توفير الامدادات البترولية بصورة فاعلة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة مع تحقيق دخل ثابت ومعقول للدول المنتجة للبترول وعوائد مقبولة على رؤوس الاموال للجهات المستثمرة في صناعة البترول.
لقد عملت العولمة على توسيع التجارة العالمية وتسريع النمو الاقتصادي في العالم كما عملت ايضا على تحسين وسائل الاتصالات وربط الاسواق بعضها ببعض وتطوير التقنية وزيادة حركة الاتصال بين الدول والشعوب. ونتيجة لذلك فقد توسعت تجارة الطاقة العالمية ويتوقع لها ان تستمر على هذا المنوال مدفوعة بذلك من الزيادة في النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في العالم، وفي الوقت الذي توفر فيه العولمة مثل هذه الفرص الا انها تنطوي في الوقت ذاته على العديد من التحديات مثل التوزيع غير العادل للدخل واضظراب الاسواق، وحالات عدم التيقن.
ان الدور المحوري الذي يلعبه البترول في اقتصاديات دولنا واقتصادات دول العالم الاخرى يجعل من مسألة استقرار سوق البترول امراً ضرورياً وحتميا ليس من اجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي فحسب بل من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا على حد سواء. اضافة الى ذلك فان الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة وخاصة قطاع البترول في اقتصاديات الدول المستهلكة يجعل من مسألة أمن الطاقة امرا ضروريا من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لتلك الدول. وفي الوقت الذي نسعى فيه لتوزيع اقتصاداتنا وتحسين مستويات المعيشة لشعوبنا فاننا في ظل العولمة، نعي حقيقة ان اقتصاديات دول العالم، الى جانب الاسواق العالمية بما فيها اسواق الطاقة هي متكاملة ومتداخلة وتعتمد على بعضها البعض.
ان منظمة اوبك تعتبر في مركز قوي يؤهلها الاستمرار في توفير نسبة هامة من الاحتياجات العالمية من البترول، وفي الوقت الذي ندرك التحديات التي تفرضها العولمة والظروف المتغيرة لاسواق الطاقة العالمية فاننا نعلن ما يلي:
1ـ التأكيد على التزامنا المبادئ والاهداف الواردة في كل من ميثاق منظمة اوبك واعلاني قمتي الجزائر وكاراكاس في عام 1975م وعام 2000م الى جانب الاستراتيجية طويلة الامد للمنظمة.
2ـ الاستمرار في امداد الاسواق العالمية بكميات كافية واقتصادية وموثوقة من البترول وبصورة فاعلة وفي الاوقات المطلوبة.
3ـ العمل مع جميع الاطراف من اجل تحقيق التوازن في اسواق الطاقة العالمية ومستويات مستقرة وتنافسية لاسعار البترول.
4ـ التأكيد على اهمية السلام العالمي في تحسين فرص الاستثمار في قطاع الطاقة واستقرار واستقراء اسواق الطاقة العالمية.
5ـ القيام بالاستثمارات اللازمة من اجل زيادة طاقة انتاج الخام وطاقة التكرير في الدول الاعضاء في المنظمة وحث الدول المستهلكة على ايجاد البيئة التب تساعد على الاستثمار في قطاع البترول في تلك الدول.
6ـ التأكيد على العلاقات المتداخلة بين امن الامدادات وامن الطلب العالمي على الطاقة وامكانية استقرائه.
7ـ حث جميع الاطراف على ايجاد سبل ووسائل تعزيز فعالية اسواق البترول المالية من اجل التقليل من التقلبات قصيرة الامد في الاسعار التي تضر بالدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
8ـ تعزيز الكفاءة والاستدامة في انتاج واستهلاك الموارد البترولية مؤكدين على الدور الفاعل للتقنية والابتكار في هذا المجال.
9ـ مواصلة عملية التنسيق والتشاور مع الدول الاخرى المصدرة للبترول لما فيه صالح جميع الدول المنتجة له.
10ـ تقوية وتوسيع مجالات الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال منتدى الطاقة الدولي والمنتديات الدولية والاقليمية الاخرى لما فيه مصلحة الجميع والتنويه بالحوارات الناجحة بين كل من منظمة اوبك من جهة وكل من الاتحاد الاوروبي وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ووكالة الطاقة الدولية وغيرها من جهة اخرى.
11- التأكيد على ان الاجراءات والتشريعات التي تعمل على المساس بروح التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة ستقوض استقرار السوق وامن الطاقة.
12- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتطوير الموارد البشرية بين الصناعات البترولية في الدول الاعضاء في منظمة اوبك وكذلك مع الجهات الاخرى من اجل تعزيز الكفاءة والابتكار والحوكمة بالاضافة الى تبني افضل ممارسات الصناعة العالمية في هذا المجال.
13- حث حكومات الدول المستهلكة على تبني سياسات تجارية ومالية وبيئية وسياسات طاقة تتسم بالشفافية والوضوح وعدم التميز وتؤدي الى حرية الوصول الى الاسواق ومصادر التمويل.
14- العمل مع الحكومات الاخرى والمنظمات العالمية وكذلك مع قطاعات الاعمال العالمية من اجل تسهيل الاستثمار في التقنية ونقلها الى الدول الاعضاء في منظمة اوبك وذلك بغرض تنويع اقتصادات دولنا وتحقيق الرخاء الاجتماعي والتنمية المستدامة.
الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة
نؤكد بأن الطاقة ضرورية للقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وانجاز اهداف التنمية الالفية، الى جانب خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج لقد اتفق المجتمع الدولي عبر العديد من المبادرات الدولية المختلفة على ان حرية الوصول الى خدمات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعيا والمضمونة بيئيا هو ضرورة قصوى لدول العالم بوجه عام، وللدول النامية بوجه خاص. ان دولنا تشترك في جميع الجهود الدولية التي تهدف الى ردم الفجوة التنموية بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتمكين الدول الفقيرة من حرية الوصول الى موارد الطاقة وحماية البيئة وصيانتها في ذات الوقت.
ان الدعائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة تتطلب مفهوما شاملا لقضايا التجارة والتمويل الدوليين وقضايا الطاقة والتقنية ومع التأكيد على مبدأ السيادة من الاهمية بمكان ان نستمر في العمل من اجل التوصل الى نتائج مبكرة لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية ذات التوجه التنموي، الى جانب مد الدول النامية بالوسائل التي تساعدها على تحقيق التنمية وكذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر فيها. وعلى نفس القدر من الاهمية في هذا الشأن، نؤكد على ضرورة ان تكون السياسات الاستثمارية والتجارية عادلة وموجهة لتسهيل عملية نقل التقنية للدول النامية بتكاليف معقولة وشروط ممكنة، وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات المقبولة بيئيا.
ان الدول الاعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تنضم فيه الى المجتمع الدولي في الجهود التي يبذلها من اجل تحقيق «اهداف التنمية الالفية» تضع في اعتبارها مصالح الدول النامية وتأخذها مأخذ الجد عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بانتاج البترول والاستثمار فيه، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بالمساعدات التنموية لقد تم تأسيس صندوق اوبك للتنمية الدولية من خلال مؤتمر القمة الاول في الجزائر لغرض تقديم المساعدات الانمائية للدول النامية. ان الدول الاعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تؤكد فيه على العلاقة المتبادلة القوية بين الطاقة والتنمية وامكانية دعم كل منهما من اجل تحقيق التنمية المستدامة تعلن مايلي:
1- التأكيد على ان مسألة القضاء على الفقر يجب ان تأخذ اولوية الاهتمام العالمي وان تكون الدافع لكافة الجهود المحلية والاقليمية والدولية.
2- الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي من اجل تطوير دعائم التنمية المستدامة ذات الاعتماد المتبادل وهي التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي وحماية البيئة.
3- التركيز على اهمية ان يحقق المجتمع الدولي اهداف التنمية بما فيها تلك الاهداف التي تضمنها جدول اعمال القرن الحادي والعشرين، واهداف التنمية الالفية للامم المتحدة، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج، وتفاهم مونتيري ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية الافريقية (نيبادا).
4- حث الدول المتقدمة على تسهيل حرية حصول الدول النامية على التقنيات الحديثة الموثوقة ذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعيا والمضمونة بيئيا.
5- التأكيد على التزام منظمة اوبك المستمر والمتواصل لتقديم المساعدات الانمائية من خلال صندوق أوبك للتنمية الدولية وكذلك من خلال قنوات المساعدات الانمائية الثنائية والاقليمية والدولية للدول الاعضاء في المنظمة.
6- الاستمرار في ربط برامج مؤسسات العون الانمائي في دول المنظمة بما في ذلك برامج صندوق اوبك للتنمية الدولية مع اهداف التنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة في الدول النامية ودراسة السبل والوسائل التي ترمي الى تعزيز هذه الجهود بالاشتراك مع صناعة الطاقة والمؤسسات المالية الاخرى.
7- توجيه وزراء البترول والمالية لدراسة الطرق والوسائل لزيادة التعاون المالي بين الدول الاعضاء بما في ذلك اقتراحات بعض رؤساء الدول والحكومات في مداخلاتهم في القمة.
الطاقة والبيئة
تنطوي عملية انتاج الطاقة واستهلاكها على العديد من التحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وقد لعب الإبداع الإنساني والتطورات التقنية على مر التاريخ الحديث دورا محوريا في مواجهة هذه التحديات وتزويد العالم بموارد البترول النظيفة بأسعار معقولة وتنافسية لتحقيق الرخاء العالمي.
ان جميع الدول المنتجة للبترول مدعوة للاستمرار في تأدية دورها المركزي المتمثل في تزويد العالم باحتياجاته الحالية والمستقبلية من الطاقة مع الأخذ في عين الاعتبار، جنبا الى جنب مع المجتمع الدولي، الآثار البيئة العالمية المرتبطة باستخدام الطاقة.
ونشير هنا الى اننا بينما نشارك المجتمع الدولي اهتماماته بأن ظاهرة التغير المناخي تمثل تحديا طويل الأمد، نؤكد في الوقت ذاته على العلاقة المتداخلة بين ذلك الاهتمام من جهة، وضمان امدادات بترولية آمنة ومستقرة من اجل دعم نمو الاقتصاد العالمي وتنميته من جهة اخرى، وفي الوقت الذي نشارك فيه الاهتمامات البيئية العالمية مثل ظاهرة التغير المناخي فإنه من الاهمية ان نؤكد على دور السياسات الحكومية الى جانب الادوار الاخرى لكل من الابتكارات والأسواق والتطورات التقنية في اي التزام محلي او دولي.
ومع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثالث عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، والاجتماع الثالث لأطراف بروتوكول كيوتو الذي سيعقد في جمهورية اندونيسيا احدى الدول الاعضاء في منظمة اوبك، الى جانب المؤتمرات والمنتديات الاخرى ذات العلاقة فاننا سنستمر في التعاون مع المجتمع الدولي من اجل بحث تلك القضايا والتحديات بصورة شاملة ومنصفة وفاعلة، وعليه فإن الدول الأعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تقر فيه بالعلاقات المتداخلة بين انتاج الطاقة واستهلاكها وحماية البيئة وصيانتها والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية نعلن مايلي:
1- استمرار الدول الاعضاء في المنظمة في الاستجابة للتحديات البيئية العالمية ومساندة الجهود الدولية المتعلقة بتلك القضايا بأقل التكاليف الممكنة.
2- تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال البترول فيما بين المراكز العلمية والتقنية التابعة للدول الاعضاء في المنظمة الى جانب التعاون مع المراكز العالمية الاخرى ومع صناعة البترول وذلك بهدف زيادة قاعدة الموارد البترولية وانتاج البترول بكفاءة والاستمرار في تطوير انواع أنظف من الوقود.
3- التأكيد بأن الغابات تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التوازن البيئي كوسائط امتصاص ومصادر ومكامن للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري نلتزم في هذا الشأن بتحسين اساليب ادارة جميع انواع الغابات وصيانتها وتحقيق التنمية المستدامة لكل منها، ومن اجل تحقيق هذه الغاية هناك حاجة ماسة للتعاون وتكثيف الجهود الدولية الجماعية في هذا المجال.
4- التأكيد على المبدأ الرئيس المتمثل بـ «المسؤوليات والامكانيات المشتركة والمتباينة» لدى النظر في السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغير المناخي بما في ذلك تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
5- التأكد من توازن وشمولية جميع السياسات والاجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي مع الاخذ في عين الاعتبار تأثيراتها على الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على انتاج وتصدير انواع الوقود الاحفوري.
6- التأكيد على اهمية انتهاج سياسة شاملة فيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي التي تتطرق لجميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومصادرها وقطاعاتها واحواضها والاستفادة من الية بروتوكول كيوتو المتعلقة بذلك.
7- التأكيد على اهمية استخدام تقنيات بترولية انظف واكثر كفاءة وذلك من اجل حماية البيئة المحلية والاقليمية والدولية، وكذلك التأكيد على اهمية التعجيل بتطوير التقنيات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي مثل تقنية استخلاص الكربون وتخزينه.
بسم الله الرحمن الرحيم
استمرارا لروح التعاون التي اتسمت بها قمتا اوبك الاولى والثانية اللتان عقدتا في مدينتي الجزائر وكاراكاس في عام 1975م وعام 2000م على التوالي فقد تلقينا نحن رؤساء حكومات الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر قمة أوبك الثالثة في مدينة الرياض.
وتأكيدا على الحقوق السياسية الراسخة والدائمة لدولنا على مواردها الطبيعية وتفهمها للالتزامات التي قطعتها دولنا في سبيل المحافظة على مواردها البترولية الناضبة واستغلالها وإدارتها بكفاءة وفاعلية واطالة امدها بغرض دعم مسيرة التنمية المستدامة لدولنا وتحقيق الرخاء والرفاهية لاجيالنا القادمة.
واقرارا بالتزامنا تطوير دولنا وتنميتها والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبنا.. وتأكيدا على دور منظمة اوبك واسهاماتها في سبيل تحقيق الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية وفي الرخاء الاقتصادي..
فقد وافقنا على المبادئ التالية التي تهدف الى توجيه الجهود والمساعي المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة في منظمة اوبك والدول الاعضاء فيها وذلك ضمن القضايا الثلاث التالية:
* استقرار اسواق الطاقة العالمية.
* الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
* الطاقة والبيئة.
استقرار اسواق الطاقة العالمية
نؤكد على اهمية توفر امدادات مستقرة ومتوفرة وتنافسية من موارد الطاقة من اجل ضمان تحقيق الرخاء في جميع انحاء العالم وعلى استمرار دور البترول في استهلاك الطاقة العالمي. كما تؤكد ايضا على الدور الريادي لمنظمة اوبك في مقابلة الاحتياجات المتزايدة من موارد الطاقة للعالم بما في ذلك الدول النامية، وكذلك المهمة التي تضطلع بها المنظمة والمتمثلة في ضمان توفير الامدادات البترولية بصورة فاعلة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة مع تحقيق دخل ثابت ومعقول للدول المنتجة للبترول وعوائد مقبولة على رؤوس الاموال للجهات المستثمرة في صناعة البترول.
لقد عملت العولمة على توسيع التجارة العالمية وتسريع النمو الاقتصادي في العالم كما عملت ايضا على تحسين وسائل الاتصالات وربط الاسواق بعضها ببعض وتطوير التقنية وزيادة حركة الاتصال بين الدول والشعوب. ونتيجة لذلك فقد توسعت تجارة الطاقة العالمية ويتوقع لها ان تستمر على هذا المنوال مدفوعة بذلك من الزيادة في النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في العالم، وفي الوقت الذي توفر فيه العولمة مثل هذه الفرص الا انها تنطوي في الوقت ذاته على العديد من التحديات مثل التوزيع غير العادل للدخل واضظراب الاسواق، وحالات عدم التيقن.
ان الدور المحوري الذي يلعبه البترول في اقتصاديات دولنا واقتصادات دول العالم الاخرى يجعل من مسألة استقرار سوق البترول امراً ضرورياً وحتميا ليس من اجل الحفاظ على هذا المورد الحيوي فحسب بل من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا على حد سواء. اضافة الى ذلك فان الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة وخاصة قطاع البترول في اقتصاديات الدول المستهلكة يجعل من مسألة أمن الطاقة امرا ضروريا من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لتلك الدول. وفي الوقت الذي نسعى فيه لتوزيع اقتصاداتنا وتحسين مستويات المعيشة لشعوبنا فاننا في ظل العولمة، نعي حقيقة ان اقتصاديات دول العالم، الى جانب الاسواق العالمية بما فيها اسواق الطاقة هي متكاملة ومتداخلة وتعتمد على بعضها البعض.
ان منظمة اوبك تعتبر في مركز قوي يؤهلها الاستمرار في توفير نسبة هامة من الاحتياجات العالمية من البترول، وفي الوقت الذي ندرك التحديات التي تفرضها العولمة والظروف المتغيرة لاسواق الطاقة العالمية فاننا نعلن ما يلي:
1ـ التأكيد على التزامنا المبادئ والاهداف الواردة في كل من ميثاق منظمة اوبك واعلاني قمتي الجزائر وكاراكاس في عام 1975م وعام 2000م الى جانب الاستراتيجية طويلة الامد للمنظمة.
2ـ الاستمرار في امداد الاسواق العالمية بكميات كافية واقتصادية وموثوقة من البترول وبصورة فاعلة وفي الاوقات المطلوبة.
3ـ العمل مع جميع الاطراف من اجل تحقيق التوازن في اسواق الطاقة العالمية ومستويات مستقرة وتنافسية لاسعار البترول.
4ـ التأكيد على اهمية السلام العالمي في تحسين فرص الاستثمار في قطاع الطاقة واستقرار واستقراء اسواق الطاقة العالمية.
5ـ القيام بالاستثمارات اللازمة من اجل زيادة طاقة انتاج الخام وطاقة التكرير في الدول الاعضاء في المنظمة وحث الدول المستهلكة على ايجاد البيئة التب تساعد على الاستثمار في قطاع البترول في تلك الدول.
6ـ التأكيد على العلاقات المتداخلة بين امن الامدادات وامن الطلب العالمي على الطاقة وامكانية استقرائه.
7ـ حث جميع الاطراف على ايجاد سبل ووسائل تعزيز فعالية اسواق البترول المالية من اجل التقليل من التقلبات قصيرة الامد في الاسعار التي تضر بالدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
8ـ تعزيز الكفاءة والاستدامة في انتاج واستهلاك الموارد البترولية مؤكدين على الدور الفاعل للتقنية والابتكار في هذا المجال.
9ـ مواصلة عملية التنسيق والتشاور مع الدول الاخرى المصدرة للبترول لما فيه صالح جميع الدول المنتجة له.
10ـ تقوية وتوسيع مجالات الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال منتدى الطاقة الدولي والمنتديات الدولية والاقليمية الاخرى لما فيه مصلحة الجميع والتنويه بالحوارات الناجحة بين كل من منظمة اوبك من جهة وكل من الاتحاد الاوروبي وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية ووكالة الطاقة الدولية وغيرها من جهة اخرى.
11- التأكيد على ان الاجراءات والتشريعات التي تعمل على المساس بروح التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة ستقوض استقرار السوق وامن الطاقة.
12- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتطوير الموارد البشرية بين الصناعات البترولية في الدول الاعضاء في منظمة اوبك وكذلك مع الجهات الاخرى من اجل تعزيز الكفاءة والابتكار والحوكمة بالاضافة الى تبني افضل ممارسات الصناعة العالمية في هذا المجال.
13- حث حكومات الدول المستهلكة على تبني سياسات تجارية ومالية وبيئية وسياسات طاقة تتسم بالشفافية والوضوح وعدم التميز وتؤدي الى حرية الوصول الى الاسواق ومصادر التمويل.
14- العمل مع الحكومات الاخرى والمنظمات العالمية وكذلك مع قطاعات الاعمال العالمية من اجل تسهيل الاستثمار في التقنية ونقلها الى الدول الاعضاء في منظمة اوبك وذلك بغرض تنويع اقتصادات دولنا وتحقيق الرخاء الاجتماعي والتنمية المستدامة.
الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة
نؤكد بأن الطاقة ضرورية للقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وانجاز اهداف التنمية الالفية، الى جانب خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج لقد اتفق المجتمع الدولي عبر العديد من المبادرات الدولية المختلفة على ان حرية الوصول الى خدمات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعيا والمضمونة بيئيا هو ضرورة قصوى لدول العالم بوجه عام، وللدول النامية بوجه خاص. ان دولنا تشترك في جميع الجهود الدولية التي تهدف الى ردم الفجوة التنموية بين الدول الغنية والدول الفقيرة وتمكين الدول الفقيرة من حرية الوصول الى موارد الطاقة وحماية البيئة وصيانتها في ذات الوقت.
ان الدعائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة تتطلب مفهوما شاملا لقضايا التجارة والتمويل الدوليين وقضايا الطاقة والتقنية ومع التأكيد على مبدأ السيادة من الاهمية بمكان ان نستمر في العمل من اجل التوصل الى نتائج مبكرة لجولة الدوحة للمفاوضات التجارية ذات التوجه التنموي، الى جانب مد الدول النامية بالوسائل التي تساعدها على تحقيق التنمية وكذلك تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر فيها. وعلى نفس القدر من الاهمية في هذا الشأن، نؤكد على ضرورة ان تكون السياسات الاستثمارية والتجارية عادلة وموجهة لتسهيل عملية نقل التقنية للدول النامية بتكاليف معقولة وشروط ممكنة، وخاصة فيما يتعلق بالتقنيات المقبولة بيئيا.
ان الدول الاعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تنضم فيه الى المجتمع الدولي في الجهود التي يبذلها من اجل تحقيق «اهداف التنمية الالفية» تضع في اعتبارها مصالح الدول النامية وتأخذها مأخذ الجد عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بانتاج البترول والاستثمار فيه، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بالمساعدات التنموية لقد تم تأسيس صندوق اوبك للتنمية الدولية من خلال مؤتمر القمة الاول في الجزائر لغرض تقديم المساعدات الانمائية للدول النامية. ان الدول الاعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تؤكد فيه على العلاقة المتبادلة القوية بين الطاقة والتنمية وامكانية دعم كل منهما من اجل تحقيق التنمية المستدامة تعلن مايلي:
1- التأكيد على ان مسألة القضاء على الفقر يجب ان تأخذ اولوية الاهتمام العالمي وان تكون الدافع لكافة الجهود المحلية والاقليمية والدولية.
2- الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي من اجل تطوير دعائم التنمية المستدامة ذات الاعتماد المتبادل وهي التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي وحماية البيئة.
3- التركيز على اهمية ان يحقق المجتمع الدولي اهداف التنمية بما فيها تلك الاهداف التي تضمنها جدول اعمال القرن الحادي والعشرين، واهداف التنمية الالفية للامم المتحدة، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرج، وتفاهم مونتيري ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية الافريقية (نيبادا).
4- حث الدول المتقدمة على تسهيل حرية حصول الدول النامية على التقنيات الحديثة الموثوقة ذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعيا والمضمونة بيئيا.
5- التأكيد على التزام منظمة اوبك المستمر والمتواصل لتقديم المساعدات الانمائية من خلال صندوق أوبك للتنمية الدولية وكذلك من خلال قنوات المساعدات الانمائية الثنائية والاقليمية والدولية للدول الاعضاء في المنظمة.
6- الاستمرار في ربط برامج مؤسسات العون الانمائي في دول المنظمة بما في ذلك برامج صندوق اوبك للتنمية الدولية مع اهداف التنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة في الدول النامية ودراسة السبل والوسائل التي ترمي الى تعزيز هذه الجهود بالاشتراك مع صناعة الطاقة والمؤسسات المالية الاخرى.
7- توجيه وزراء البترول والمالية لدراسة الطرق والوسائل لزيادة التعاون المالي بين الدول الاعضاء بما في ذلك اقتراحات بعض رؤساء الدول والحكومات في مداخلاتهم في القمة.
الطاقة والبيئة
تنطوي عملية انتاج الطاقة واستهلاكها على العديد من التحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، وقد لعب الإبداع الإنساني والتطورات التقنية على مر التاريخ الحديث دورا محوريا في مواجهة هذه التحديات وتزويد العالم بموارد البترول النظيفة بأسعار معقولة وتنافسية لتحقيق الرخاء العالمي.
ان جميع الدول المنتجة للبترول مدعوة للاستمرار في تأدية دورها المركزي المتمثل في تزويد العالم باحتياجاته الحالية والمستقبلية من الطاقة مع الأخذ في عين الاعتبار، جنبا الى جنب مع المجتمع الدولي، الآثار البيئة العالمية المرتبطة باستخدام الطاقة.
ونشير هنا الى اننا بينما نشارك المجتمع الدولي اهتماماته بأن ظاهرة التغير المناخي تمثل تحديا طويل الأمد، نؤكد في الوقت ذاته على العلاقة المتداخلة بين ذلك الاهتمام من جهة، وضمان امدادات بترولية آمنة ومستقرة من اجل دعم نمو الاقتصاد العالمي وتنميته من جهة اخرى، وفي الوقت الذي نشارك فيه الاهتمامات البيئية العالمية مثل ظاهرة التغير المناخي فإنه من الاهمية ان نؤكد على دور السياسات الحكومية الى جانب الادوار الاخرى لكل من الابتكارات والأسواق والتطورات التقنية في اي التزام محلي او دولي.
ومع الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثالث عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، والاجتماع الثالث لأطراف بروتوكول كيوتو الذي سيعقد في جمهورية اندونيسيا احدى الدول الاعضاء في منظمة اوبك، الى جانب المؤتمرات والمنتديات الاخرى ذات العلاقة فاننا سنستمر في التعاون مع المجتمع الدولي من اجل بحث تلك القضايا والتحديات بصورة شاملة ومنصفة وفاعلة، وعليه فإن الدول الأعضاء في منظمة اوبك في الوقت الذي تقر فيه بالعلاقات المتداخلة بين انتاج الطاقة واستهلاكها وحماية البيئة وصيانتها والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية نعلن مايلي:
1- استمرار الدول الاعضاء في المنظمة في الاستجابة للتحديات البيئية العالمية ومساندة الجهود الدولية المتعلقة بتلك القضايا بأقل التكاليف الممكنة.
2- تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال البترول فيما بين المراكز العلمية والتقنية التابعة للدول الاعضاء في المنظمة الى جانب التعاون مع المراكز العالمية الاخرى ومع صناعة البترول وذلك بهدف زيادة قاعدة الموارد البترولية وانتاج البترول بكفاءة والاستمرار في تطوير انواع أنظف من الوقود.
3- التأكيد بأن الغابات تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التوازن البيئي كوسائط امتصاص ومصادر ومكامن للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري نلتزم في هذا الشأن بتحسين اساليب ادارة جميع انواع الغابات وصيانتها وتحقيق التنمية المستدامة لكل منها، ومن اجل تحقيق هذه الغاية هناك حاجة ماسة للتعاون وتكثيف الجهود الدولية الجماعية في هذا المجال.
4- التأكيد على المبدأ الرئيس المتمثل بـ «المسؤوليات والامكانيات المشتركة والمتباينة» لدى النظر في السياسات والاجراءات المتعلقة بالتغير المناخي بما في ذلك تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
5- التأكد من توازن وشمولية جميع السياسات والاجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي مع الاخذ في عين الاعتبار تأثيراتها على الدول النامية بما فيها الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على انتاج وتصدير انواع الوقود الاحفوري.
6- التأكيد على اهمية انتهاج سياسة شاملة فيما يتعلق بظاهرة التغير المناخي التي تتطرق لجميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومصادرها وقطاعاتها واحواضها والاستفادة من الية بروتوكول كيوتو المتعلقة بذلك.
7- التأكيد على اهمية استخدام تقنيات بترولية انظف واكثر كفاءة وذلك من اجل حماية البيئة المحلية والاقليمية والدولية، وكذلك التأكيد على اهمية التعجيل بتطوير التقنيات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي مثل تقنية استخلاص الكربون وتخزينه.